* بخشی از کتاب حقوق مدنی تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان با نگاه تطبیقیی بر حقوق فرانسه، مصر و آمریكا
اثر : دکتر محمد حیدری
ناشر : انتشارات نظری
امروزه بررسی تعهدات در روابط خصوصی اشخاص از جهات مختلف حائز اهمیت است. همچنین مسائل مربوط به تعهدات در حقوق کشورهای جهان، جایگاه رفیعی یافته تا آنجا که میتوان گفت هر سیستم حقوقی، مخصوصاً در مباحث مربوط به حقوق مدنی، بخش اعظمی از مباحث خود را به توضیح و تشریح تعهد و مباحث پیرامون آن صرف مینماید. یکی از مباحث مهم و در عین حال جالب توجه که ارتباط تنگاتنگی با تعهد دارد، مبحث سقوط تعهدات است. تعهد نیز مانند هر موجود، زمانی متولد شده و زمانی دیگر خاتمه مییابد، پس همان‌گونه که تعهد از طرق مختلف امکان وجود مییابد، از راه‌های گوناگون نیز امکان پایان دارد. این تنوع مخصوصاً با مطالعه سیستم‌های حقوقی مختلف از نقطه نظر تطبیقی قابل توجه است.
در این كتاب، به بررسی تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان پرداختهایم. تبدیل تعهد علیرغم اینکه در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از موارد سقوط تعهدات مطرح گشته است، در حقوق انگلیس در زمره مباحث مربوط به انتقال، قرار دارد. این تفاوت فاحش در مبنای حقوقی تبدیل تعهد در دو سیستم حقوقی کامنلا و حقوق موضوعه، ناشی از وجوه افتراق عدیدهای است که میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. در این اثر علاوه بر مطالعه تبدیل تعهد در حقوق کشورهای ایران و انگلیس و بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها، برای اولین بار این نظریه را مورد توجه قرار داده‌ایم که تبدیل تعهد در حقوق ایران، نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف ابزار انتقال و تغییر تعهد» قرار دارد، بنابراین در طی دو بخش به بررسی مسائل فوق و نیز تقویت تئوری مذکور و انطباق آن با اصول و قواعد حقوقی مربوط به تبدیل تعهد پرداختهایم. نتیجه حاصله در پایان، حاکی از استحکام مبانی نظریه تغییر تعهد» و جاری بودن آن در نهاد حقوقی تبدیل تعهد» است.
در پایان، ضمن تشکر از انتشارات نظری که در چاپ این کتاب اهتمام ورزیده و نویسنده را مرهون الطاف خود قرار دادند، امیدوارم این کار هر چند کوچک، بتواند زمینه مساعدی جهت انجام مطالعات بعدی فراهم نموده و راه را برای انجام تحقیقات بیشتر، هموار نماید.
كتاب حاضر، به بررسی تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلستان میپردازد. از آنجا که تبدیل تعهد در حقوق مدنی ایران به عنوان یکی از راه‌های سقوط تعهدات مطرح شده است، طبیعی است که حقوقدانان در تبیین موضوع فوق، مطالبی را تحت این عنوان به رشته تحریر در آورده و به تشریح آن پرداخته باشند. حقیقت امر نیز چنین است، اما واقعیت این است که نظر نویسندگان حقوقی ما، در این رابطه به دو سمت کاملاً متفاوت معطوف شده است. گروه کثیری از آنها معتقدند؛ تبدیل تعهد موجب زوال تعهد اصلی و ایجاد تعهد دیگر به جای آن است. شیوه استدلال ایشان، عموماً با بیان سنتی تبدیل تعهد در حقوق رم، منطبق میباشد. اصولاً فلسفه وجودی نهاد تبدیل تعهد» در حقوق رم، رها ساختن تعهد از قید رابطه شخصی طرفین آن بوده است ولی چون تعهد در حقوق رم قابل تغییر و انتقال نبود؛ لذا تبدیل تعهد را این‌گونه توجیه میکردند که در طی آن، دو عمل حقوقی جداگانه انجام میپذیرد:
1- تعهد سابق ساقط میشود.
2- تعهد دیگری ایجاد میشود تا جایگزین آن گردد.
این تحلیل، ویژه حقوقدانان رومی بود تا از ایراد مربوط به تغییر تعهد جلوگیری شود، درحالی‌که قصد مشترک دو طرف و نیز واقعیت خارجی چنین نیست.
علاوه برآن، این سؤال مطرح است که اگر تبدیل تعهد هر دو جانبه ساقط کنندگی و ایجاد کنندگی را داراست، جنبه سلبی آن چه خصوصیتی نسبت به جنبه ایجادی دارد که آن را در ردیف سقوط تعهدات قرار داده است؟ آیا امروزه پذیرش نظر فوق به راستی به مثابه قبول ترجیح بلا مرجح» نیست؟
در مقابل، عدهای دیگر از حقوقدانان معتقدند تبدیل تعهد، نه در زمره سقوط تعهدات که در ردیف ابزار تحول تعهد قرار گرفته و موجب انتقال تعهد میگردد. این گروه با پذیرفتن نظریه تغییر تعهد» که در حقوق جدید، همچون حقوق کشورهای آلمان و سوئیس ظهور کرده و نیز با الهام از حقوق اسلام که از دیرباز تراضی برای انتقال دین و طلب را معتبر شناخته است، پذیرفتهاند که صرف توافق و تراضی برای انتقال تعهد کافی است. به این دلیل، ایشان مفاد بندهای 2 و 3 ماده 292 ق.م ایران را با نظریه انتقال تعهد به سادگی تطبیق میدهند، اما گروه اول در توجیه بندهای مذکور، بعضاً آن را ناشی از اشتباه قانون‌گذار در ترجمه ماده فوق از قانون مدنی فرانسه قلمداد کردهاند!
در این كتاب، نویسنده سعی دارد با ایجاد ارتباط منطقی میان فصول، مباحث و گفتارها، علاوه بر مطالعه تبدیل تعهد مرسوم در قانون مدنی ایران، به ارزیابی نظریه تغییر تعهد» پرداخته و کیفیت وقوع تبدیل تعهد را با این نظریه، توجیه نماید. فرض کلی بر این است که تبدیل تعهد علیرغم نظر قانون مدنی، وماً به سقوط تعهد منجر نمیگردد. بنابراین برای اثبات این فرضیه در پارهای از مواقع، نظر مخالف برخی از حقوقدانان ارائه شده و حسب مورد با اشکال مواجه گشتهاند.
قسمت دیگری از این تألیف، به نهاد تبدیل تعهد در حقوق انگلستان مربوط میشود. اصولاً مطالعه در حقوق انگلیس با دشواری های خاص خود همراه است که مهمترین دلیل آن به وجوه اختلاف میان دو سیستم حقوقی Common law» و حقوق موضوعه» بر میگردد. این دشواری زمانی دو چندان میشود که موضوع مورد مطالعه، از منابع قابل توجهی برخوردار نباشد. به هر تقدیر انگیزه اصلی مطالعه این موضوع در حقوق انگلستان، بررسی آن از نقطه نظر تطبیقی و مقایسهای میباشد که این مهم، با مطالعه در حقوق ایران همراه است.
این اثر دارای دو بخش کلی است. بخش اول آن تحت عنوان کلیات»، شامل دو فصل مجزاست. در فصل اول، طی دو مبحث ابتدا به ذکر تعاریفی راجع به تعهد و تبدیل تعهد پرداخته و سپس تاریخچه تبدیل تعهد را در حقوق ایران و انگلیس بررسی می‌نماییم. فصل دوم نیز در دو مبحث به بررسی ماهیت حقوقی تبدیل تعهد و ویژگی آن اختصاص دارد.
بخش دوم نیز تحت عنوان اقسام و آثار تبدیل تعهد»، مشتمل بر دو فصل است. فصل اول آن طی سه مبحث، به بررسی اقسام تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلیس و نیز امکان وقوع تبدیل تعهد یا عدم امکان آن در پارهای از تعهدات، اختصاص یافته که شامل پانزده گفتار میباشد. فصل دوم این بخش نیز در دو مبحث به مطالعه آثار تبدیل تعهد در حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. در پایان هر بخش نیز مطالبی تحت عنوان مقایسه و تطبیق» آمده است که به نوبه خود، جالب و درخور توجه هستند.
درباره این سایت